مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، روز شنبه در نشستی از شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که بهصورت آنلاین برگزار شد، به شکایات برخی مسئولان تشکلهای اقتصادی درباره قطعی برق واحدهای صنعتی پاسخ داد.
او اعلام کرد: شرایط اقتصادی کشور مطلوب نیست و با هدف مدیریت بهتر قطعی برق در واحدهای صنعتی، تفاهمنامهای با وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شده که جزئیات آن روشن است. وی توضیح داد، طی نشستی که همزمان با استانداران سراسر کشور در حال برگزاری است، قرار شده است تصمیمگیری در خصوص سهمیه قطعی برق هر استان به استانداران واگذار شود تا بر اساس اولویتها و شرایط محلی خود، تقسیمبندی را انجام دهند. در واکنش به انتقاداتی مبنی بر بیشتر بودن سهم قطعی برق خراسان رضوی نسبت به سایر استانها، او از فعالان اقتصادی خواست تا جلساتی با مدیران شرکتهای برق منطقهای و توزیع برق برگزار کنند.
رجبی مشهدی همچنین اعلام آمادگی کرد تا هر یک از فعالان اقتصادی که به تهران سفر کنند، سیستم مدیریت برخط انرژی توانیر را مشاهده کنند. همچنین رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی به موضوع قطعی برق استان پرداخت.
وی اظهار کرد: در نشستی با وزیر نیرو به ۱۳ توافق مهم رسیدند. این توافقات شامل بهبود بودجه و اعتبارات حوزه آب، مدیریت بحرانها، تامین آب مشهد و انتقال آب از دریای عمان، مسائل برق صنایع و کشاورزی و صدور مجوزهای تجدیدپذیر بود.
محسن زنگنه اعلام کرد: براساس این توافقات، وزارت نیرو باید ظرف مدت یک هفته اختیارات لازم برای صدور مجوز نیروگاههای تجدیدپذیر تا هفت مگاوات را به استان تفویض میکرد که این موضوع اجرایی شده است. سرانه توزیع اعتبارات حوزه آب نیز در استان از ۱.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲.۵ درصد در سال جاری افزایش یافته است. در همین راستا، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به اقدامات استان در مدیریت سهمیه قطعی برق اشاره کرد.
او بیان کرد: استان خراسان رضوی پیشگام درخواست مدیریت مستقل در حوزه انرژی بوده و سال گذشته توانسته با این مدیریت نزدیک به ۲ میلیون مترمکعب صرفهجویی انرژی داشته باشد و ۲۰۰ هزار بخاری را تعویض کند. امیررضا رجبی همچنین به برگزاری نشستهایی از زمستان گذشته اشاره کرد که هدف از آن توزیع عادلانه بار قطعی برق بین تمام بخشها بوده است.
وی یادآور شد که خراسان رضوی تنها استانی است که نسبت به تعویض موتور کولرهای آبی با موتورهای BLDC اقدام کرده است. فعالان اقتصادی نسبت به قطعیهای بدون برنامه برق، بهویژه در خراسان رضوی، اعتراضات گستردهای را مطرح کردهاند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از این وضعیت بهشدت انتقاد کرده و خاطرنشان کرده است که در ۲۵ روز گذشته، استان با بینظمترین دوره قطعیهای برق طی سه سال اخیر مواجه بوده است.
به گفته وی، در حال حاضر برق واحدهای صنعتی استان دو روز در هفته از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ شب قطع میشود، در حالی که بسیاری از استانهای دیگر با چنین شرایطی دستبهگریبان نیستند.
فیروز ابراهیمی تأکید کرده که حدود ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی استان که با حداقل ظرفیت در حال فعالیت هستند، در این شرایط توان ادامه کار را ندارند و احتمال تعطیلی آنها وجود دارد.
او افزود: خسارات ناشی از قطعی برق برای این واحدها بسیار بالا بوده و جبران آن دشوار است. از سوی دیگر، معاون دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی اعلام کرده که بیشترین شکایات و تماسها با دادستانی به موضوع قطعیهای برق و اعتراض فعالان اقتصادی مربوط میشود.
سید هادی شریعت یار ضمن تأکید بر غیرقابل قبول بودن چنین حجمی از قطعیها برای بخش صنعتی، از ضرورت تفویض مدیریت قطعی برق به استانها سخن گفت. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز اشاره کرد: استاندار بارها خواستار واگذاری اختیارات مدیریت سهمیه برق هر استان به استانداریها شده است.
او بیان کرد: حتی در سفر اخیر رییسجمهور به خراسان رضوی، این مسئله توسط استاندار مطرح شده بود تا مدیریت بحران برق بهطور کامل به مسئولین محلی منتقل شود. رضا جمشیدی همچنین اعلام کرد که قطعی برق بدون برنامه باعث ایجاد خسارات فراوانی شده است، از جمله فساد ۶۰۰ تن شیر در یکی از شهرستانهای استان. او تأکید کرد که توزیع قطعیها باید عادلانه باشد و نظم بیشتری در مدیریت آن اعمال شود. جمشیدی با اشاره به مصوبات سال گذشته کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اعلام کرد که تلاش بر این است تا فضای کسبوکار استان بهبود یابد.
به گفته وی، از حدود هزار مصوبه این ستاد در سال گذشته، ۹۰ درصد مشکلات در کمیتههای تخصصی حل شدند و تنها ۱۰ درصد نیازمند بررسیهای بیشتر در ستاد بودند. این امر نشان میدهد بخش عمدهای از مسائل قابل حل بوده و فعالان اقتصادی اغلب راهکارهای مربوطه را میدانند.
با این حال، جمشیدی بر این نکته تأکید کرد: نباید اجازه داد وضعیت کسبوکار استان از میانگین کشوری پایینتر رود و باید رویکردی یکپارچه در سطح کشور برای حل مسائل اعمال شود. علاوه بر مشکلات مربوط به برق، وی به اعتراضات اخیر نانوایان در مقابل استانداری نیز پرداخت. او توضیح داد که با افزایش هزینههای تولید نان، نانوایان به تعیین نشدن قیمت نهایی و مشکلات بیمه اعتراض دارند. انتظار میرود دولت با تعیین قیمت مناسب و ارائه حمایتهای لازم، شرایط فعالیت پایدار نانوایان را فراهم کند تا آنان به خدمترسانی ادامه دهند
دیدگاهتان را بنویسید