پیش بینی کاهش قیمت میوه در خراسان رضوی از هفته آینده
رئیس اتحادیه خرده‌فروشان میوه و تره‌بار مشهد با اشاره به افزایش اخیر قیمت میوه و تره‌بار در بازار گفت: از هفته آینده این قیمت‌ها در استان خراسان رضوی کاهش خواهد یافت.

آرشیو-بلاگ

۱۴۰۴ خرداد ۱۳

حمید آزادی ضمن اشاره به افزایش قیمت‌ها، گران شدن هزینه حمل‌ونقل و افزایش کرایه بار را عوامل اصلی این بحران دانست.

او توضیح داد: قیمت اقلام مختلف میوه و تره‌بار حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، به‌ویژه محصولاتی مانند سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی که از جنوب کشور به استان وارد می‌شوند، از این جهش قیمتی بیشتر تأثیر پذیرفته‌اند.

وی با بیان اینکه مشکلات مربوط به کامیون‌داران باعث چند برابر شدن کرایه حمل‌ونقل شده و این مسأله مستقیم بر گرانی تأثیر گذاشته است، تصریح کرد که استان خراسان رضوی تولیدکننده میوه نیست و بخش عمده‌ای از میوه و تره‌بار مصرفی خود را از دیگر مناطق کشور تأمین می‌کند.

آزادی افزود که در سال‌های گذشته با وجود کمتر بودن مشکلاتی نظیر سرمازدگی، استان تا حدودی تولیدکننده میوه‌های سردرختی و بهاری بود، اما اکنون به دلیل سرمازدگی شدیدتر، تولید این محصولات در استان کاهش یافته است که تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت میوه‌های سردرختی داشته است. او خاطرنشان کرد که با گرم‌تر شدن هوا، میزان فراوانی میوه در استان افزایش خواهد یافت، با این حال معمولاً قیمتها در روزهای تعطیل و پایان هفته اندکی بیشتر می‌شوند.

او ابراز امیدواری کرد که با استمرار فعالیت کامیونداران، قیمت‌ها از هفته آینده کاهش یابد. رئیس اتحادیه همچنین از نارضایتی فعالان صنف از گرانیها گفت. او توضیح داد که با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این وضعیت باعث افت فروش و کاهش سود این صنف می‌شود.

آزادی تصریح کرد که اتحادیه خرده‌فروشان میوه و تره‌بار مشهد شامل ۱۸۰۰ واحد صنفی دارای پروانه است و ۵۰۰ واحد دیگر نیز در حال طی فرآیندهای لازم برای دریافت پروانه‌اند.

او تأکید کرد که نظارت بر واحدهای صنفی به صورت مستمر انجام می‌شود؛ اما برخی از واحدهای استیجاری به دلیل اخطارهای نظارتی یا در مراجعات بعدی تعطیل یا پلمب شده‌اند.

وی با این وجود بر پیگیری‌های مستمر برای صدور پروانه صنفی تاکید کرد. در پایان، او یادآور شد که فعالان این حوزه از ابتدای صبح برای تأمین اقلام واحدهای خود تلاش می‌کنند ولی با چالشهایی نظیر گرانی و درصد قابل توجه خرابی محصولات مواجه‌اند.

او توضیح داد که هر واحد صنفی حداکثر ۳۰ درصد سود قانونی دارد که از این میزان ۱۲ درصد به مالیات تعلق گرفته و مابقی نیز تحت تأثیر هزینه‌هایی چون دستمزد کارگران، اجاره‌بهای مغازه و دیگر هزینه‌های جانبی قرار می‌گیرد؛ موضوعی که فشار مالی مضاعفی بر دوش فعالان این صنف وارد می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *