داوود جوانی در گفتوگویی تلویزیونی درباره دیدگاه جامعه کارفرمایی نسبت به افزایش حقوق کارگران و ارتباط آن با نرخ تورم بیان کرد: طبق ماده یک قانون کار، قانونگذار تأکید بر در نظر گرفتن تورم و سبد معیشتی متوسط خانوار داشته است. در سالهای گذشته، مواردی وجود داشته که حقوق کارگران گاه بالاتر از نرخ تورم، گاه مطابق با تورم و گاهی هم کمتر تعیین شده است.
جوانی افزود: چالش ما در حوزه دستمزد، دو نوع عقبماندگی است: یکی اختلاف با نرخ تورم و دیگری فاصله با سبد معیشت، که هر دو در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار مورد توجه قرار گرفتهاند. در جلسه اخیر شورای عالی کار که در ۲۹ بهمن برگزار شد، پیرامون تعیین مقدار سبد معیشتی بحث شد. طبق محاسبات ما، هزینه تأمین نیازهای یک خانواده سه نفره به طور میانگین حدود ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تخمین زده شد؛ به این ترتیب، ماده ۴۱ قانون تنها حداقلهای دستمزدی را مشخص میکند. همچنین برخی کارگاهها طی سال با دو تا سه افزایش حقوق فراتر از حداقلهای تعیینشده، تلاش میکنند رضایتمندی کارگران خود را حاصل کنند.
علیرضا میرغفاری، نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار، نیز در پاسخ به پرسشی درباره انتظارات جامعه کارگری از میزان حقوق سال ۱۴۰۴ گفت: برای تحلیل دقیق موضوع دستمزد باید روند آن طی سالهای گذشته بررسی شود. به عنوان مثال، در دورهای که نزدیک به انتخابات ریاستجمهوری بودیم، وعده افزایش دستمزد بر اساس تورم مطرح شد و برخی کاندیداهای اصلی ریاستجمهوری این وعده را دادند. اما تحقق این وعده نباید چیزی فراتر از انتظار تلقی شود؛ چرا که این مسئله همیشه جزو مطالبات کارگری بوده است.
او تصریح کرد: نکته مهم این است که حقوق باید توانایی تأمین معیشت خانوار را داشته باشد. افزایش دستمزد باید به گونهای باشد که نهتنها قدرت خرید کارگران حفظ شود، بلکه بتواند تقاضای مثبت در بازار ایجاد کند و در نتیجه موجب رشد تولید نیز گردد.
میرغفاری با اشاره به توصیه بانک جهانی خاطرنشان کرد: در شرایط تورمی، دستمزدها باید بیش از نرخ تورم رشد کنند. در حالی که طی حداقل ۱۰ سال گذشته شیب افزایشی تورم هیچگاه متوقف نشده و ما هر سال شاهد تورمهای ۳۰ تا ۴۵ درصد بودهایم، ضروری است که شورای عالی کار امسال تصمیماتی اتخاذ کند که توان جبران آسیبهای دستمزدی انباشتهشده در سالهای گذشته را داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید