حسین رستمی اظهارکرد: قیمت مسکن بیشتر از تغییرات نرخ ارز، تحت تأثیر عوامل دیگری مانند هزینه‌های مصالح و مجوزها قرار دارد.

رستمی افزود: در سه تا چهار سال اخیر، بازار مسکن مشهد با رکود تورمی مواجه بوده که منجر به خروج سرمایه از این بازار شده است. او پیش‌بینی کرد که با توجه به نوسانات ارز و از بین رفتن امنیت سرمایه در سایر بازارها، سرمایه‌ها به بازار مسکن بازگردند و باعث رونق آن شوند.

وی افزود: کاهش شدید قیمت مسکن دور از انتظار نبوده ولی افزایش صد درصدی قیمت‌ها هم پیش‌بینی نمی‌شود، بلکه انتظار می‌رود که همراه با افزایش هزینه‌های جانبی مانند مصالح و دستمزد، قیمت‌ها تعدیل شود. رستمی با توجه به رکود فعلی بازار، بیان کرد که قیمت ساخت هر متر مربع مسکن فاصله معناداری با قیمت‌های عرضه شده دارد و پیمانکاران مجبورند با حداقل سود به فروش بپردازند.

او تاکید کرد: اگر بازار رونق بگیرد، احتمال افزایش نسبی قیمت‌ها وجود دارد. شرایط بازار فعلی باعث شده تا فروشندگان از فروش املاک خود منصرف شوند تا مشخص شدن وضعیت قیمت‌ها ممکن است دولت در حوزه مسکن وارد میدان شود و با سیاست‌گذاری، جلوی برخی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

رستمی اعلام کرد: در حال حاضر ۹۵۰۰ دفتر معاملات املاک در مشهد فعال هستند و ۲۰۰۰ نفر دیگر در حال گذراندن دوره‌های آموزشی جهت اخذ مجوز فعالیت هستند. همچنین وی افزود: اتحادیه نظارت‌های روزانه درباره فعالیت دفاتر معاملات املاک انجام می‌دهد.

وی درباره ممنوعیت خرید و فروش مسکن برای اتباع خارجی گفت: واحدهای صنفی ناقض این ممنوعیت ابتدا اخطار دریافت می‌کنند و ممکن است منجر به پلمب آن‌ها شود. طی این فرآیند، ۱۵۰ واحد شناسایی و اخطار داده شدند، ۵۰ واحد نیز بعد از اخذ تعهد بازگشایی شدند. اما برای خرید و فروش قانونی توسط اتباع خارجی، نیاز به مجوز خاصی از سوی اداره امور اتباع است و همایش‌هایی برای آموزش نحوه برخورد با آنان برگزار شده است.