شهرام عیدیزاده با بررسی روندهای کنونی اقتصادی کشور، عنوان کرد که اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت تأثیر عوامل متعددی چون تحولات ژئوپلیتیکی، تحریمهای بینالمللی، بحرانهای ساختاری داخلی و رشد نامتوازن با موجی از نوسانات و رکود مواجه بوده است. او خاطرنشان کرد بر اساس گزارشهای اخیر نهادهای جهانی، ایران در آستانه ورود به دورهای تازه قرار دارد که میان ثبات و بحران اقتصادی در نوسان است.
به نقل از گزارش صندوق بینالمللی پول تحت عنوان «چشمانداز اقتصادی جهان»، وی افزود رشد اقتصادی واقعی کشور در سال جاری حدود ۰.۳ درصد پیشبینی شده، در حالی که میانگین رشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ۳.۴ درصد میرسد. وی یادآور شد این رقم برای ایران در سال ۲۰۲۳، حدود ۵ درصد بوده که این رشد عمدتاً به دلیل افزایش صادرات نفت به کشورهای آسیایی، علیرغم تحریمها، حاصل شده است. او توضیح داد که کاهش ظرفیت تولید داخلی، فرسودگی زیرساختها و سیاستهای انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم، اقتصاد ایران را درگیر رکود کرده است.
همچنین بخشهای صنعتی و ساختمانی رشد منفی داشته و تنها بخش خدمات اندکی رشد کرده که بیشتر ناشی از افزایش خدمات دولتی بوده تا فعالیت بخش خصوصی. در خصوص تورم، وی بیان کرد که نرخ تورم ایران یکی از بالاترین نرخهای مزمن در میان کشورهای غیر بحرانی است. طبق دادههای بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، نرخ تورم سالانه ایران به نزدیکی ۴۳ درصد رسیده است. کاهش ارزش ریال، افزایش هزینه واردات، رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه و کنترلهای دستی قیمت از جمله عواملی هستند که به تورم بالاتر از آمار رسمی دامن زدهاند.
عیدیزاده تأکید کرد که دهکهای کمدرآمد بیشترین آسیب را متحمل شدهاند؛ بهویژه در کلانشهرها که هزینههای معیشتی مانند خوراک، اجارهبها و حملونقل بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.
او اضافه کرد که این وضعیت به فرسایش طبقه متوسط منجر شده است. در مورد تجارت خارجی، وی اشاره کرد که طبق گزارش UNCTAD در سال ۲۰۲۴، ایران جایگاه قابلتوجهی در زنجیره ارزش جهانی ندارد. تحریمها نه تنها از منظر مالی و تجاری محدودیت ایجاد کردهاند بلکه باعث نگرانی شرکای بالقوه برای همکاری شدهاند.
او افزود که سهم ایران از صادرات جهانی کالا کمتر از ۰.۳ درصد بوده و این موضوع نشاندهنده تأثیر عمیق تحریمها بر اقتصاد کشور است. همچنین نبود دسترسی به سیستمهای مالی بینالمللی نظیر سوئیفت و بانکهای معتبر جهانی، چالشهایی را حتی برای صادرات غیرنفتی رقم زده است. عیدیزاده تاکید کرد کاهش جایگاه بازارهای سنتی مانند عراق و افغانستان نیز زنگ خطری برای اقتصاد ایران محسوب میشود.
او همچنین به یکی از تناقضهای مهم اقتصاد ایران اشاره نمود؛ یعنی وفور منابع انرژی در کنار کمبود آن در مصرف و تولید. با اینکه کشور دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان را داراست، بحرانهای تامین سوخت و برق مکرراً رخ داده است. بر اساس گزارشها، راندمان نیروگاههای برق در ایران تنها ۳۶ درصد است که بسیار پایینتر از میانگین جهانی ۴۸ درصد قرار دارد. طبق آمار وزارت نفت، ظرفیت پالایش بنزین کشور نیز طی سالهای اخیر کاهش یافته و مصرف داخلی بیش از میزان تولید شده است؛ به نحوی که برای تأمین نیاز، ناچار به واردات بنزین از کشورهای دیگر نظیر روسیه شدهایم. او علل این وضعیت را مدیریت ناکارآمد سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک و عدم توانایی در بهرهگیری از فناوریهای نوین دانست.
عیدیزاده همچنین ناکارآمدی نظام ارزی را یکی از دیگر چالشها معرفی نمود و خاطرنشان کرد چندگانگی سیستم ارزی شامل نرخ ترجیحی، نیمایی، بازار آزاد و سامانههای موازی منجر به فساد ساختاری و ناکارآمدی تخصیص منابع شده است. نرخهای متغیر ارز رسمی و آزاد نیز انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش داده و خروج سرمایه از کشور را تشدید کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید